مناقصة توريد الغاز المسال لمصر تشمل 17 شحنة وتغلق يوم 26 يونيو الجاري
قالت مصادر تجارية لرويترز إن المناقصة التي طرحتها مصر في الآونة الأخيرة لشراء 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال للتسليم خلال أشهر الصيف تتضمن سدادا مؤجلا لمدة تصل إلى 6 أشهر. وأضافت أن خيار تأجيل السداد من المرجح أن يرفع العلاوة التي سيتعين على مصر دفعها في ظل تنافسها على إمدادات كبيرة وسط زيادة الطلب في آسيا كما ستضيق قائمة مقدمي العروض .
وذكرت المصادر أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، تسعى في المناقصة التي تغلق في 26 يونيو، إلى تسلم 7 شحنات في يوليو 6 في أغسطس و4 في سبتمبر بنظام التسليم على متن السفينة بميناء الوصول. وسعت مصر في السنوات القليلة الماضية لأن تكون مُصدّرا يمكن التعويل عليه للغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا، لكن انخفاض إمدادات الغاز الطبيعي أجبرها على العودة لاستيراد الغاز.
وقالت المصادر إنه لتأمين الكميات المطلوبة، ربما تدفع مصر في نهاية المطاف علاوة بأكثر من المتوسط بين دولار ودولارين لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على سعر الغاز في مركز تي.تي.إف الهولندي. وقال أحد المصادر "أي شروط سداد أطول أجلا ستكون مبررا لدفع علاوة إضافية".
وأظهرت بيانات ستاندرد آند بورز أن القاهرة دفعت بالفعل علاوة على السعر في مركز تي.تي.إف الهولندي تتراوح بين 1.3 و1.7 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية للشحنات التي اشترتها في وقت سابق من هذا العام.
ولم ترد وزارة البترول المصرية حتى الآن على طلب للتعليق خلال عطلة عيد الأضحى الرسمية. وهناك طلب آسيوي قوي على الغاز عبر الأطلسي والذي من المتوقع أيضا أن يكون المصدر الرئيسي لإمدادات مصر لأن مضيق باب المندب لا يزال في حكم المغلق بسبب التوتر في الشرق الأوسط.
وقال صامويل جود رئيس قسم تسعير الغاز الطبيعي المسال في وكالة أرجوس لتسعير السلع الأساسية "من المرجح أن تكون إمدادات الغاز الطبيعي المسال عبر المحيط الأطلسي هي الوحيدة القادرة على المنافسة في هذه المناقصة. لكن الطلب من آسيا، وخصوصا اليابان، خلال الأسابيع الماضية أعلى مما توقعه الكثيرون في السابق". وأضاف "أي بنود غير قياسية (إضافية) في شروط المناقصة ستعزز هذه العلاوة بشكل أكبر".
وقالت المصادر إن من المتوقع أن تتعامل وحدة إعادة التغويز والتخزين العائمة من شركة هوج جاليون الأسترالية، التي وصلت إلى ميناء العين السخنة على البحر الأحمر الأسبوع الماضي، مع 12 من الشحنات المتوقعة في حين سيتم استقبال خمس شحنات أخرى في ميناء العقبة بالأردن. وقال عدد من التجار إنهم يدرسون المناقصة بعناية وتعد المناقصة أكبر عملية شراء لمصر منذ سنوات وتأتي على خلفية القلق بشأن مخاطر الائتمان والوضع الاقتصادي الصعب في البلاد.
وقال مصدران آخران في شركتين كبيرتين بقطاع النفط والغاز لرويترز إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر ونقص العملة الصعبة جعل الحكومة مدينة بمليارات الدولارات المستحقة للشركات الكبرى. واستأنفت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة تسديد متأخرات لبعض هذه الشركات.
تعليق