خفض البطالة من 13% إلى 6.9%.. دمج ذوى الهمم بالسوق وتوفير 95 ألفا فرصة عمل في 10 سنوات
يحتفل عمال مصر فى الأول من مايو 2024 بعيد العمال رقم 100 منذ بداية الاحتفال به فى القاهرة فى عام 1924، عندما نظم عمال الإسكندرية احتفالا كبيرًا فى مقر الاتحاد العام لنقابات العمال ثم ساروا فى مظاهرة ضخمة، ومع وصول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر للسلطة والتأميم التدريجى للحركة العمالية أخذت المناسبة شكلاً رسميًا وتم استيعابها، وفى عام 1964 أصبح الأول من مايو عطلة رسمية يلقى فيها رئيس الجمهورية خطابًا أمام النقابيين وقيادات العمال.
وفى عيد العمال رقم 100، يحتفل العمال بعددا من المكتسبات التي حصلوا عليها فى ظل الجمهورية الجديدة التى أسس لها الرئيس عبد الفتاح السيسى، من أهمها:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور 5 أضعاف خلال 5 سنوات، حيث رفعت الدولة بتوجيهات رئاسية أجور العاملين فى القطاعين الحكومى والخاص، بشكل متسارع، خاصة خلال الـ5 سنوات الماضية، حيث تطور الحد الأدنى لرواتب العاملين بالدولة - ما بين 5 إلى 6 ملايين موظف - من 1200 جنيه ما قبل 2017 إلى 6000 جنيه من مارس الماضى وللعاملين بالقطاع الخاص - ما يقرب من 18 مليون عامل - من 2400 جنيه فى يناير 2022 إلى 6000 جنيه من مايو 2024.
2- خفض البطالة من 13% عام 2014 إلى 6.9% الآن، ويأتى ذلك نتيجة توفير 7 ملايين و240 ألفا و77 فرصة عمل فى الداخل والخارج، منهم 3 ملايين و23 ألفا و567 شابا وفتاة فى الداخل فقط، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 2023، ومنذ بداية 2023 وحتى الآن، توفير 589 ألفا 963 فرصة عمل بالداخل في المشروعات القومية الكُبرى، فضلا عن 461 ألفا 309 فرصة عمل بالخارج، ولدعم سياسات الدولة في الحد من معدلات البطالة فقد أطلقت وزارة العمل برنامج " مهنى 2030" بهدف تأهيل العمالة المصرية لاحتياجات سوق العمل المحلى والخارجى، والذى يستهدف تدريب مليون عامل سنويا، بالتزامن مع الإعداد لإطلاق منصة إلكترونية للتدريب المهنى.
3- دمج ذوى الهمم بسوق العمل، حيث تم توفير 94 ألفا و811 فى الفترة من 2014 وحتى بداية 2023، و13 ألفا و832 فرصة عمل لذوى الهمم من يناير 2023 وحتى الآن، منهم ألف و343 شابا وفتاة خلال الشهرين الماضيين فقط، مع استمرار عمليات الحصر والتدريب، حيث تم حصر ذوى الإعاقة فى 17 ألفا و800 منشأة من إجمالى المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 20 عاملا، التى تبلغ 24 ألفا و69 منشأة يعمل فيها 2 مليون و716 ألفا و 812 عاملا.
4- شهد ملف العمالة غير المنتظمة اهتمام غير مسبوق، بداية من أزمة جائحة كورونا والتي صدرت في حينها توجيهات رئاسية لتقديم الدعم لهذه الفئة، فكانت المنحة الرئاسية الاستثنائية، بصرف 4,586 مليار جنيه لمواحهة تداعيات كورونا، منهم مبلغ 1,400 مليار جنيه من حسابات الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة التابعة لوزارة العمل، فضلا عن قرار وزير العمل حسن شحاتة ، في بداية العام الجاري 2024 باستحداث منحتين، ليصبح إجمالي المنح المقدمة للعمالة غير المنتظمة في الأعياد والمناسبات 6 منح، من بينها منحة لصرف إعانة فورية تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة الوفاة.
كما يعكف المختصون بشؤون العمالة غير المنتظمة على الإنتهاء من إطلاق "المنصة الإلكترونية" التي تهدف إلى تقديم خدمات للعمالة غير المنتظمة إلكترونيا، وتسهيل إجراءات تسجيل البيانات على المقاولين وأصحاب الأعمال لضمان صحة ودقة قاعدة البيانات، مما يترتب عليه تقديم الخدمات بشكل دقيق وسريع ولائق.
5- ولتحقيق الحماية الاجتماعية ورعاية العمال، أنفق صندوق إعانات الطوارئ للعمال خلال الفترة من 1 مايو 2023 وحتى 17 أبريل 2024، مبلغ قيمته 29 مليونا و 800 ألف جنيه، استفاد منها 30 منشأة يعمل بها 5177 عاملا ، وذلك في إطار الدور القومي الذي تأسس بسببه " الصندوق " بدفع إعانات أجور العمال الذين تتعرض شركاتهم لبعض التحديات والأزمات الخارجية والداخلية ، حتى تتعافى ، وتدور فيها عجلات الإنتاج بشكل كامل، وللحفاظ على استقرار العمال.
6- ومنذ عام 2014 وحتى 2024 ، صدرت مجموعة من القرارات والتشريعات، بهدف الاستمرار في الحماية ، وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعامل ، وتعزيز العلاقات بينهم وترسيخ مبادئ الحريات النقابية.
تعليق