الأرتفاع القياسي لأسعار السلع يستنفر الحكومة ويدفعها لاتخاذ حزمة إجراءات طارئة

الأرتفاع القياسي لأسعار السلع يستنفر الحكومة ويدفعها لاتخاذ حزمة إجراءات طارئة

من المقرر أن تعلن الحكومة المصرية خلال الأسبوع المقبل، عن حزمة إجراءات طارئة للحد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية بنسب قياسية خلال الفترة الحالية. ولكن البيان الصادر عن مجلس الوزراء لم يقدم مزيدا من التفاصيل حول تلك الإجراءات، لكنه أشار إلى أنه سيجري التنسيق بشأنها مع الوزارات المعنية والبنك المركزي والمصنعين والتجار. جاء ذلك عقب اجتماع رئيس الوزراء مع محافظ البنك المركزي حسن عبد الله، ووزراء التموين والمالية والتجارة وممثلي قطاع الأعمال.

وقال رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الحكومة سوف تعمل مع عدد من الجهات أن تكون هناك وفرة في مختلف السلع بالأسواق، بما يسهم في انخفاض الأسعار، خاصة السلع الغذائية، وسنعمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب، وسنتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية.

من جانبه، أوضح وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، أنه سيجري الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية "تحقيقا لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار"، ومن المقرر أن تنطلق مبادرة خفض الأسعار لـ 9 سلع أساسية اعتبارا من الأسبوع المقبل. وفي تصريحات أمس، قال الأمين العام للاتحاد العام للغرف التجارية علاء عز، إنه سيجري ضخ كميات كبيرة من الزيت والسكر والأرز والمكرونة والفول والألبان في السلاسل التجارية لخفض الأسعار.

وأوضح، أن القطاع الخاص سيوفر السلع الأساسية بسعر التكلفة من أجل المواطن، مؤكداً: "نشعر بمعاناة المواطن بسبب ارتفاع الأسعار ونعمل على تخفيضها". وأشار، إلى أن انخفاض أسعار السلع الأساسية سيشمل كل محافظات الجمهورية، لافتاً إلى أن خفض أسعار السلع الأساسية سيكون بقيم كبيرة لم تحدث من قبل.

وتابع: "نوجه المواطنين بمقاطعة المحال والسلع التي ترفع الأسعار عن الحد المعروف، بسبب انتشار أزمة اختلاف وتغير الأسعار من مكان إلى آخر"، مؤكداً: "يجب مقاطعة هذه الأماكن وأنواع وماركات السلع التي تتجاوز الحد المعروف لسعر السلعة".

وقال إن المشتري هو أقوى حلقة في سلسلة الإمداد لأي سلعة، لافتاً إلى أن هناك قلة دائماً مثل أي قطاع في الدولة هي التي تسيء استخدام واستغلال الظروف. وأضاف: "يجري حاليا شراء حمولات عائمة لدخول كميات من الأرز، وبالتالي سينخفض سعره، خاصة أن ضخ كميات جديدة سيؤدي إلى إفراج الفلاح عن كميات الأرز المخزنة بعد هبوط سعره قريباً، ‏وهذا تم التوافق عليه، وتوفير الآليات الواجبة لتنفيذ ذلك".

يأتي هذا فيما واصل معدل التضخم ارتفاعه لمستويات قياسية على خلفية سلسلة تخفيضات قيمة العملة المحلية، وأزمة نقص العملة الأجنبية، ونقص المواد الخام. واتخذت السلطات في الأيام الأخيرة إجراءات للحد من ارتفاع أسعار السكر، كما حظرت تصدير البصل حتى نهاية العام.

ووفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، قفز معدل التضخم السنوي في مصر، خلال أغسطس الماضي، بأعلى من المتوقع، إلى مستوى غير مسبوق بلغ 37.4%، مقابل 36.5% في يوليو، وهو ما جاء مدفوعا بالزيادة الكبيرة في أسعار الغذاء والتي بلغت 71.4% على أساس سنوي.