وزير التموين والتجارة الداخلية.. اتفاقية تمويل القمح مع الإمارات ترفع «الاحتياطي» لـ6 أشهر

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، أن الاتفاقية التي وقعتها مصر مع دولة الإمارات لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار لخمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح، ستسهم في رفع الاحتياطي الاستراتيجي من القمح لمصر إلى ستة أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوزير المصري أمس، عقب افتتاح مكتب السجل التجاري النموذجي داخل المركز التجاري بالمنطقة التجارية اللوجستية بمدينة طنطا بمحافظة الغربية المصرية.

وأشار المصيلحي إلى الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات، ممثلة في «مكتب أبوظبي للصادرات»، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتوفير تمويل دوار بقيمة 100 مليون دولار مدة خمس سنوات، وبإجمالي 500 مليون دولار، بهدف تمويل واردات القمح.

وقال إن «شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية ستورد القمح لمصر بطريقتين، الأولى عن طريق القمح الذي تتم زراعته بمنطقة توشكي، والثانية ستكون عن طريق قمح مستورد»، لافتاً إلى أن طريقة الشراء ستكون بطريقة الإعلان نفسها عن مناقصة دولية، وفتح اعتمادات، ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة، حيث سيمول صندوق أبوظبي للتنمية، الكميات التي تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية، لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأوضح أنه «لابد من تصديق مجلس النواب على الاتفاقية، الذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها»، مشيراً إلى أنه «بعد التصديق، سيتم عمل الصيغة التنفيذية للاتفاقية من قبل وزارة العدل». وتوقع بدء العمل الفعلي بها يناير المقبل، وتوفير القمح لستة أشهر.