الرئيس السيسي يشارك فى قمة باريس لبحث نظام تمويل عالمى جديد بحضور قادة ٦٥ دولة

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسى فى القمة الدولية «من أجل ميثاق عالمى جديد» التى تبدأ فى باريس، غدا، وتستمر يومين، بدعوة من الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، وقادة ٦٥ دولة يناقشون قضايا المناخ والطاقة وشراكة أكثر توازنا بين الشمال والجنوب

تحظى القمة بحضور دولى مكثف، بمشاركة ٦٥ رئيس دولة، علاوة على رؤساء حكومات، ووزراء، وقادة المنظمات الدولية الكبرى، وممثلى المؤسسات المالية العالمية، بهدف إرساء الأساس لنظام مالى جديد، لمواجهة التحديات العالمية، بما فى ذلك التغيرات المناخية، وأزمات الغذاء والطاقة، والتحديات التى تواجه سلاسل الإمداد التى أثرت بشكل ملحوظ فى الدول النامية.

تستهدف القمة تحديد المبادئ التى تقوم عليها الإصلاحات المستقبلية، وتحديد مسار نحو شراكة مالية جديدة أكثر توازنا بين دول الجنوب والشمال، كما تمهد الطريق لدعم التمويل للدول، بهدف الاستثمار فى التنمية المستدامة، وحماية البيئة، ومواجهة التغيرات المناخية.

و أكد السفير علاء يوسف، سفير مصر فى فرنسا، أن القمة ستناقش قضايا وتحديات التنمية بالدول النامية، مشيرا إلى أن التوجه الفرنسى، خلال القمة، يتسق مع ثوابت السياسة الخارجية المصرية، وهى الدفاع عن حقوق ومصالح دول الجنوب، والتحدث بصوتها فى المحافل الدولية.

كما يرتبط عقد القمة ارتباطا وثيقا باستضافة مصر مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ خلال نوفمبر الماضى، الذى تتولى حاليا رئاسته، حتى تسليمها لدولة الإمارات نهاية العام الحالى. وأوضح أن الرئيس عبدالفتاح السيسى كان قد شدد، خلال المؤتمر، على ضرورة تسهيل نفاذ الدول النامية إلى التمويل الأخضر الذى يستهدف إقامة مشروعات تسهم فى تحقيق النمو الاقتصادى، مع الحد من تلوث البيئة، وتقليل الانبعاثات، وبما يسهم فى دعم جهودها التنموية.

وأشار يوسف إلى أن عقد قمة باريس فى هذا التوقيت له دلالة، إذ يأتى فى ظل تداعيات الأزمة الأوكرانية على أمن الغذاء والطاقة العالميين، وتوابع ذلك على الدول النامية التى باتت تتحمل فاتورة ضخمة تفوق طاقتها وتعرقل خططها التنموية، ومن ثم، يتعين تعزيز الجهود الدولية، من أجل إيجاد نظام تمويلى جديد يسمح لمؤسسات التمويل الدولية بإبداء مزيد من المرونة إزاء احتياجات الدول النامية، وطرح أفكار خلاقة بشأن مبادلة الديون باستثمارات.

وتابع أن العلاقات المصرية ـ الفرنسية شهدت طفرة غير مسبوقة منذ عام 2014، فى إطار إدراك الدولتين الثقل والدور الحيوى الذى يلعبه الآخر، لدعم الاستقرار والأمن على المستويين الإقليمى والدولى، فضلا عن التقارب الكبير فى مواقف البلدين إزاء العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وهو ما انعكس فى الشراكة الإستراتيجية القوية التى تجمع القاهرة وباريس، مشيرا إلى تشعب مجالات التعاون، وإدراك الجانبين المصلحة المتبادلة التى تربطهما، وتقارب مواقفهما التى تستند إلى مبادئ واضحة.