مجلس الشيوخ المصري يوافق نهائيا على مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات وتغليظ عقوبة ختان الإناث..
في خطوة هامة أثارت استحسان منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية أعلن مجلس الشيوخ المصري موافقته نهائيا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث.
وفي إطار سعي الدولة المصرية لمكافحة العنف ضد المرأة، جاء مشروع القانون لمواجهة ظاهرة ختان الإناث وهى من أبشع الظواهر الاجتماعية ، لما تمثله جريمة الختان من انتهاك لحرمة جسد الإنسان الذى لا يجوز المساس به.
.
وفيما ملامح التعديلات التى وافق عليها مجلس الشيوخ فى مشروع القانون :
1- يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات لكل من أجرى ختانا لأنثى
2- إذا نتج عن الختان عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 7 سنوات
3- إذا أفضى الفعل إلى موت تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات
4- إذا كان من أجرى الختان طبيبا أو مزاولا لمهنة التمريض تكون العقوبة السجن المشدد.
5- تقضى المحكمة بعزل الجانى من وظيفته الأميرية وحرمانه من ممارسة المهنة لمدة لا تزيد على 5 سنوات
6- يُعاقب بالحبس كل من روج أو دعا لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر
تعليق