اذدواجية النظام القطري.. الجزيرة تتحدث عن حقوق الشعوب والتظاهر السلمي بينما يصدر تميم فرمانات بمنع أي مسيرات أو اجتماعات داخل قطر..
حاكم قطر ينتهك حقوق الشعب القطري.. منع أي اجتماعات أو مسيرات في قطر بفرمانات من الأمير تميم..
يقوم النظام القطري بأكبر عمليات التضليل الإعلامي لخداع الشعوب العربية والإسلامية ومحاولا خداع المجتمع الدولي بأكمله. حيث تتحدث شاشات قناة الجزيرة يوميا عن حقوق الإنسان والحريات العامة والحق في التظاهر إلى آخره من الشعارات المزيفة التي تحاول قطر من خلال اذرعها الإعلامية المضللة أن تخدع الشعوب العربية. بينما يمارس حكام قطر الاستبداد والقمع تجاه الشعب القطري..
فقد بات مؤكدا أن قطر هي سلطة حاكمة، بدون شعب، أو في أحسن الأحوال فإن شعبها جثة هامدة بلا حراك، حيث أن العالم لم يشاهد مطلقاً تحركاً شعبياً واحداً لشعب قطر في أي اتجاه أو في أي مناسبة، مطالباً بأي حق، أو منتقداً لما تقترفه العصبة الحاكمة في حقه من جرائم، وفي ثرواته من تبديد، وما تمارسه من مؤامرات في حق الشعوب الأخرى الشقيقة والصديقة للشعب القطري.
وأضافت دراسة متخصصة لهيئة الاستعلامات، أنه في الوقت نفسه، لا تمل الأبواق الإعلامية التابعة لنظام قطر، من تكرار معزوفة حقوق الشعوب في التجمع السلمي والتظاهر والمسيرات والاحتجاجات، والتحريض على ذلك في حملات إعلامية لا تتوقف من أجل نشر الفوضى وعدم الاستقرار في الدول الأخرى، بينما قام الأمير وعصابته بعزل وتكبيل و"إخفاء" الشعب القطري المنفي داخل بلاده بلا حراك، فكيف فعل ذلك بشعبه؟.
و أشارت إلى أن الإجابة في هذه الدراسة المتخصصة التي أعدتها الهيئة العامة للاستعلامات عن القانون القطري رقم (18) لسنة (2004) الذي صدر لكي يكبل إلى حد المنع والقهر أي محاولة من الشعب لاستخدام حق الاجتماعات العامة والمسيرات والاحتجاج السلمي، والذي تعتبره الأبواق الإعلامية للنظام القطري حقاً مشروعاً لسائر الشعوب وتحرم شعبها من ممارسته.
لا اجتماعات إلا بتراخيص تعجيزية
اشترط القانون القطري رقم (18) لسنة 2004 ضرورة الحصول على ترخيص لعقد اجتماع عام أو للدعوة إليه أو تنظيمه أو عقده أو الإعلان عنه، وامتد الحظر أيضاً إلى إذاعة أنباء بشأنه، حيث تنص المادة (3) من قانون الاجتماعات العامة والمسيرات على أن " لا يجوز عقد الاجتماع العام أو تنظيمه أو الدعوة إليه أو الإعلان عنه أو إذاعة أنباء بشأنه إلا بعد الحصول على ترخيص به"، ولم يكتف تعسف القانون بهذا الترخيص، بل اشترط القانون في المادة (4) من هذا القانون على ضرورة الحصول على موافقة مسبقة من حائز المكان لتنظيم الاجتماع. ووضع النظام الحاكم في قطر شروط تعجيزية لتكبيل حرية المواطن القطري وفرض السيطرة عليه لاخضاعه واذلاله وسرقة حقوقه.
تعليق