تركيا تمنح جنسيتها لإخوان مصر وتشترط تغيير أسمائهم
منحت السلطات التركية الجنسية لعدد من الاخوان المسلمين المصريين الفارين إليها وبعض العناصر الإرهابية الهاربة من مصر وطالبتهم بتغيير أسمائهم في جوازات سفرهم التركية الجديدة
وكشف ياسر العمدة وهو إرهابي مدان بعدة قضايا في مصر على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن السلطات التركية منحته الجنسية مضيفا أن عددا من مذيعي قنوات الإخوان المقيمين في إسطنبول حصلوا على الجنسية أيضا ويستعدون لاستلام جوازات سفرهم الجديدة
250 ألف دولار
وأضاف أن تكلفة الحصول على الجنسية التركية، تبلغ نحو 250 ألف دولار وتتطلب اشتراطات وإجراءات معقدة مشيرا إلى أنه وبعض الهاربين من مذيعي قنوات الإخوان حصلوا على الجنسية التركية مجانا ومن دون مقابل
من جانبه كشف مصدر أمني مصري أن ياسر العمدة هو مؤسس حركة غلابة الثورية التابعة لجماعة الإخوان وفر لتركيا ويواصل من هناك بث فيديوهات تحريضية يدعو فيها عناصر الحركة وعناصر الجماعة للتظاهر وارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة
وفي سياق متصل أقام المحامي المصري الدكتور سمير صبري دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري لإسقاط الجنسية المصرية عن عناصر الإخوان الحاصلين على الجنسية التركية
إعلاميون ونواب سابقون
وقال في تصريحات إنه اختصم في الدعوى التي ستنظر بها المحكمة 17 نوفمبر الجاري كلا من رئيس الوزراء ووزير الداخلية بصفتيهما القانونية لإسقاط الجنسية عن العناصر الإرهابية التي حصلت على الجنسية التركية ومنهم إعلاميون ونواب سابقون في البرلمان المصري خلال حكم الإخوان وعدد من قادة وأبناء الجماعة مؤكدا أن السلطات التركية طلبت من هؤلاء تغيير أسمائهم في جوازات سفرهم الجديدة
وذكر صبري أن من بين العناصر الحاصلة على الجنسية التركية الإعلاميين معتز مطر وحمزة زوبع ومحمد ناصر وأيمن نور وحسام الشوربجي ومن قيادات الجماعة مدحت الحداد ومحمد عبد العظيم البشلاوي وأيمن أحمد عبد الغني صهر خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان ويحيى حامد وزير الاستثمار السابق وسيف الدين عبد الفتاح إسماعيل حسنين المستشار السابق للرئيس الأسبق محمد مرسي مشيرا إلى أن الهدف من منح هؤلاء الجنسية التركية منع توقيفهم في المطارات والموانئ وتجنبا لتعرضهم للملاحقات خارج الحدود التركية
150 طلباً
وكشف صبري أن الفترة الأخيرة شهدت تقدم أكثر من 150 من قادة وأبناء الإخوان بطلبات للحصول على الجنسية التركية مطالبا بتطبيق نص المادة 16 من قانون الجنسية والتي تناولت حالات إسقاط الجنسية المصرية عن كل من تمتع بها إذا كانت إقامته العادية في الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة أو إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى في حالة حرب مع مصر أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو المساس بأي مصلحة قومية أخرى
تعليق